جانب من المؤتمر
نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جلسة نقاشية بعنوان «السكن في مصر كحق وليس استثمار.. الحد من المضاربة في دول الجنوب العالمي لضمان توفير السكن الملائم»، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحضري العالمي WUF13 المنعقد بالعاصمة باكو خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026.
وشهدت الجلسة حضور مي عبد الحميد، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والخبراء، من بينهم ممثلون عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأكدت مي عبد الحميد خلال كلمتها أن الدولة المصرية تضع توفير السكن الملائم في مقدمة أولوياتها، استنادًا إلى الدستور المصري ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على سد الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان والوحدات المطروحة، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة.
وأوضحت أن برنامج سكن لكل المصريين، الذي أطلقه عبد الفتاح السيسي عام 2014، يستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتة إلى أن الصندوق وضع إطارًا متكاملًا من السياسات والضوابط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع المضاربة على الوحدات السكنية.
وأضافت أن الصندوق يمنع بيع الوحدات قبل مرور 7 سنوات من استلامها، كما يحظر تأجيرها أو تغيير نشاطها، مع تطبيق منظومة لمتابعة مخالفات الإسكان الاجتماعي والتأكد من شغل الوحدات من قبل المستفيدين الفعليين.
وأشارت إلى أن الصندوق يتجه خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، عبر توفير أراضٍ مدعومة لإقامة وحدات سكنية منخفضة التكلفة، موضحة أنه سيتم تخصيص نحو 383 فدانًا لبناء 19 ألف وحدة سكنية، وفق معايير عمرانية وبيئية تضمن جودة الحياة والاستدامة.
وأكدت مي عبد الحميد أن البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» ساهم في تنفيذ أكثر من 822 ألف وحدة سكنية، استفاد منها نحو 712 ألف مواطن، وأسهم في انتقال نحو 3 ملايين مواطن إلى مجتمعات عمرانية جديدة، فضلًا عن توفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والتعاون مع أكثر من 900 شركة مقاولات و31 جهة تمويل.
وفي سياق متصل، عقدت مي عبد الحميد اجتماعًا لمناقشة مشروع Access Egypt، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء دوليين، بهدف دعم دمج المواطنين ذوي الهمم بمدينة العاشر من رمضان، من خلال تطوير بيئة عمرانية أكثر سهولة وإتاحة.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على منصة رقمية تتيح للمستفيدين من ذوي الهمم الإبلاغ عن المعوقات التي تواجههم داخل المدينة، بما يساعد الجهات المختصة على تحليل المشكلات والعمل على معالجتها وتطوير تصميمات أكثر ملاءمة لهم داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي.
