رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عددًا من الملاحظات والمخالفات المحاسبية والمالية والفنية على القوائم المالية الدورية لـشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، وفق تقرير الفحص المحدود الصادر عن إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية.
وأشار التقرير إلى استمرار عدم حسم ملف تعويضات نزع ملكية بعض أراضي الشركة بمحافظة أسوان، إلى جانب استمرار إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على مساحات من الأراضي المملوكة للشركة، وعدم الانتهاء من المطالبة بتعويضات تخص أراضي منافع عامة.
وكشف التقرير عن عدد من الملاحظات المتعلقة بالأصول الثابتة، من بينها وجود أصول مهلكة دفتريًا وما زالت تعمل بقيمة تتجاوز 220 مليون جنيه، وعدم مراجعة الأعمار الإنتاجية والقيم التخريدية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، فضلًا عن أخطاء في إثبات بعض الأصول ومصروفات الصيانة.
كما رصد الجهاز أخطاء في إعادة تقييم استثمارات الشركة في أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ما أدى إلى تضخم قيمة الاستثمارات المالية بنحو 112 مليون جنيه، إضافة إلى وجود مخزون منتهي الصلاحية وفروق في مخزون سماد اليوريا بميناء دمياط بقيمة تقارب 116 مليون جنيه.
وفي ملف القروض، أشار التقرير إلى وجود فروق غير مثبتة تتعلق بفوائد قروض مشروع «كيما 3» وفروق عملة بقيمة تقارب 198 مليون جنيه، إلى جانب استمرار تحمل الشركة لفروق ضريبة المرتبات الناتجة عن أخطاء في تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة.
ولفت التقرير أيضًا إلى عدم إصدار فواتير تخص بعض عقود التأجير واستهلاك الكهرباء بمبالغ تتجاوز 56 مليون جنيه، فضلًا عن عدم إثبات مديونيات مستحقة على بعض المستأجرين رغم ارتداد شيكات محررة لصالح الشركة.