واصل موظفو المالية إضرابهم لليوم الثاني على التوالي لحين إقالة الوزير، كما طالبوا باستمرار وقف عمليات توريد شيكات الضرائب، وعدم إصدار أي شيكات لأية جهة حكومية، لحين الاستجابة لمطالبهم ، فيماعدا مرتبات الموظفين فى الجهات الحكومية

وقال تامر حامد المنسق العام لاتحاد مندوبى المالية لـ " الخبر الاقتصادى " إن الموظفين استمروا فى الإضراب، إلا أنهم غادروا مقر وزارة المالية واستمر الإضراب فى المكاتب فقط، لافتا إلى أن الاعتداء على الموظفين أمر مرفوض

وأضاف، أن مندوبى المالية هم  الجندى المجهول العين الساهرة على حماية المال العام الذي هو مال الشعب، كما تقدمنا  مرارًا بحلول للحفاظ على المال العام وحمايته، قبل أن نطالب بأبسط  حقوقنا المادية التى تكفل لنا عيشة كريمة، ولم نطلب إلا المساواة مع زملائنا فى وزارة المالية التى نحمل اسمها،  ولم نطلب التميز المادى عنهم مع انه حقنا .

وطلب الاتحاد فى بيان وزعه أمس على جميع العاملين بقطاع حسابات الحكومة والمديريات المالية، التوجه من الآن وغدًا بصورة فورية وعاجلة إلى مجمع أبراج وزارة المالية بالعباسية برج رقم 1، والمساندة والانضمام لزملائهم المعتصمين هناك وعدم التلكؤ والتباطؤ ولن تقبل أي أعذار، وسيتم الدخول فى اعتصام مفتوح حتى   تلبى جميع  مطالبنا المشروعة، مع  إيقاف العمل بجميع الوحدات الحسابية لمدة يوم واحد، وعدم إصدار أي شيكات لأية جهات والاعتصام أمام المديريات المالية والمراقبات بمحافظاتهم .

وقال إنه فى حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، سيتم تصعيد الإضراب بوقف توريد شيكات الضرائب، وليعلم حينها من هو المحصل الحقيقى للضرائب، وفى حالة عدم الاستجابة، فجرابنا مليء بالوسائل التى تمكننا من الحصول على حقوقنا .