أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزير الاتصالات أوضح للجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، أن ضريبة الدمغة على عملاء المحمول مفروضة منذ حوالى عام 1998، أي منذ تشغيل شركات المحمول بالسوق المصرية .
وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن سالم قد أشار للجنة إلى أنه بعد انخفاض أرباح شركات المحمول، إضافة للأزمة المالية التي تمر بها الشركات العالمية، كل ذلك أجبر شركات المحمول إلى تحملها على المستخدم.
وكان قد تقدم أمس الأول كل من المحاميين خالد سليمان أبوالعلا، ومجدى أحمد رفاعى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالبان فيها بوقف قرار فرض ضريبة دمغة على عملاء الشركات الثلاث، والتى كان مقررًا فرضها بدءًا من أول مارس الجارى بقيمة 51 قرشًا، والبالغ إجمالي قيمتها سنويًا 6.10 جنيه.
واختصم المحاميان في دعوتهما، ممتاز السعيد وزير المالية، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل واتصالات بصفتهم.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 28622 لسنة 66 قضائية، أن مصادر بالشركات أكدت أن ضريبة الدمغة، ستوجه حصيلتها بالكامل لمصلحة الضرائب المصرية بدون أى مستقطعات تذكر، وكانت شركات المحمول الثلاث فى وقت سابق تتحمل هذه الضريبة نيابة عن عملاء الكارت المدفوع مقدمًا غير أنها عدلت من استراتيجيتها لتبدأ تحصيل الضريبة من عملائها.
وأوضحت الدعوى، أن وزارة المالية نفت فرض أى ضريبة جديدة على المحمول رغم أن الكثير من مستخدمى المحمول، تلقوا رسالة تفيد بفرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشًا شهريًا يتم خصمها من الرصيد، الأمر الذى وصفته الدعوى بـ"المثير للدهشة".
ونفت وزارة المالية فرضها أي ضريبة على الشركات، مؤكدة أن ما أعلنته شركات المحمول الثلاث حول فرض ضريبة دمغة، بواقع 51 قرشًا لم يصدر به أى تعليمات رسمية، في حين فاجأت شركات المحمول الثلاث "موبينيل وفودافون واتصالات-مصر" فواتير خطوط المحمول بالنسبة لعملاء البزنيس البالغ عددهم مايقارب المليون مشترك لدى الشبكات الثلاث "موبينيل وفودافون واتصالات-مصر" ان شركات المحمول قامت بإضافة الضريبة كاملة وهي6.10 قرش على جميع العملاء.
وقد أغضب ذلك عملاء البزنيس، بسبب ارتفاع قيمة فواتيرهذا الشهر عن باقي الفواتير عن الأشهر السابقة لأن ذلك تسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة الكلية .
وأكد أحد موظفي خدمة العملاء بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، ان سبب ارتفاع قيمة الفاتورة يعود إلى اضافة الضريبة السنوية كاملة على الفاتورة خلال الشهر الحالي على ألا تتم إضافتها خلال أشهر العام بالكامل .
وأضاف أن هناك اختلافًا في التعامل بين عملاء الكارت وعملاء البزنيس، حيث ان عملاء البزنيس تتم محاسبتهم محاسبة كاملة، أما عملاء الكارت، فسوف يتم خصمها من قيمة الكارت شهريًا بدءًا من الشهر الحالي .
وبين أن عملاء الكارت سيتم خصم هذه الضريبة شهريا، أو حسب مايتم شحن الكارت أي أن العملاء الذين لم يتم خصم الضريبة منهم هذا الشهر سيتم خصم ضريبة هذا الشهر من الشهر القادم، مما يعني انه سيتم خصمها مضاعفة خلال الشهر القادم.