وجّه أحمد كجوك الشكر لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن نتائج مسار التسهيلات والحوافز الضريبية بدأت تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أعباء إضافية، وذلك بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وجهود تبسيط وتيسير النظام الضريبي.
وأوضح الوزير أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء والالتزامات على المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز التحول نحو ثقافة «خدمة العملاء» داخل المنظومة الضريبية.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تنفيذ 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا لتيسير الأعمال أمام المستثمرين ودعم توسعهم، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا استمرار الجهود الرامية إلى خفض زمن الإفراج الجمركي، وتنشيط حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية، وآخر للتصرفات العقارية، بالتوازي مع التوسع في افتتاح المراكز الضريبية المتميزة، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للممولين.
وأكد أن الحكومة تواصل العمل على رفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص الاستثمار والتشغيل.