جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية بالشركات التابعة للدولة، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، والمستشار شريف الشاذلي، والدكتور هاشم السيد.
الحكومة تسرّع خطوات تطوير الشركات الحكومية وتعظيم الاستفادة من الأصول
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، خاصة الأصول غير المستغلة.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يتكامل مع جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ويزيد من كفاءة إدارة الأصول العامة.
إصلاحات تشريعية لدعم طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على إدخال إصلاحات تشريعية تستهدف تسهيل إجراءات طرح حصص الشركات المملوكة للدولة، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم رفع القدرة التنافسية للشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد موقف الشركات الحكومية التابعة لست شركات قابضة رئيسية، تشمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
رئيس الوزراء يتابع جاهزية الشركات الحكومية لبرامج التطوير والطرح
كما تناول العرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة، وحصص الملكية، وموقف قيد الشركات في البورصة، حيث تتنوع بين شركات مدرجة وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، بالإضافة إلى شركات جارٍ استكمال إجراءات قيدها، وأخرى غير مقيدة، وذلك في إطار تقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير والطرح.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة الشركات الحكومية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول المملوكة للدولة بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
