المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان
تابعت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة في مدينتي العبور الجديدة والشروق، في إطار جهود الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الانضباط العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وحماية حقوق المواطنين.
وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات التقنين وتيسيرها وفقًا للضوابط القانونية والجداول الزمنية المحددة، مع توفير البنية التحتية والمرافق بالمناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها، بما يضمن دعم الاستقرار العمراني للمواطنين.
توجيهات بسرعة إنهاء تقنين أوضاع الأراضي وتوفير المرافق بالمناطق المضافة
وتلقت الوزيرة تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لملفات التقنين، والذي استعرض معدلات الإنجاز في فحص ودراسة الطلبات المقدمة بمدينة العبور الجديدة، إلى جانب خطة العمل للمرحلة المقبلة لتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
كما تناول التقرير موقف مشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة، ومعدلات التنفيذ الحالية، إلى جانب مناقشة التحديات القائمة وسبل التغلب عليها بما يحقق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
رفع كفاءة العمل بملفات الأراضي ودعم الاستقرار القانوني بالمجتمعات العمرانية
وفيما يخص مدينة الشروق، استعرض التقرير مستجدات ملف التقنين بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، ونسب الإنجاز الحالية والإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات ورفع كفاءة الأداء وتقليص المدد الزمنية.
كما تم بحث تطوير منظومة العمل وتبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع دعم التحول الرقمي لتحديث آليات إدارة الملفات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية وسرعة الإنجاز.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتكثيف الجهود للانتهاء من أكبر عدد من الملفات، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يدعم الاستقرار العمراني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لملفات التقنين في المدن الجديدة، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل واستكمال الإجراءات وفق الضوابط المنظمة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
