جانب من التوقيع
أطلق كل من وزير العمل حسن رداد ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، إلى جانب حسام الشاعر، مبادرة تعاون جديدة بين وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية لتيسير إجراءات استصدار تراخيص عمل الأجانب داخل المنشآت السياحية، في إطار جهود الدولة لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز قطاع السياحة.
تعاون حكومي مع الاتحاد السياحي لتسهيل إجراءات العمالة الأجنبية بالقطاع السياحي
وتستمر المبادرة لمدة 15 يومًا تبدأ اعتبارًا من 15 يونيو 2026، وتستهدف تيسير إجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب في عدد من المناطق السياحية الحيوية، تشمل الأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلًا وفقًا لمتطلبات التنفيذ.
وتتولى وزارة العمل تلقي الطلبات بالمناطق المستهدفة طوال فترة المبادرة، على أن يتم إصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين داخل القطاع السياحي.
وأكد الوزيران أن المبادرة تهدف إلى دعم استقرار قطاع السياحة ورفع كفاءته التشغيلية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق العمال وتنظيم أوضاع التشغيل وفق الضوابط القانونية، بما يحقق التوازن بين أطراف المنظومة السياحية.
بروتوكول بين الحكومة والقطاع السياحي لتنظيم وتيسير تشغيل العمالة الأجنبية
كما تنص المبادرة على إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتي العامل الترفيهي (الأنيمشن) ومنسق المجموعات، مع إعفاء هذه الفئات من بعض شروط الخبرة والاستقدام، إلى جانب إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المحددة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية لهاتين المهنـتين فقط.
ويُلزم البروتوكول الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم التعليمات على المنشآت السياحية والتعاون مع وزارة العمل في التنفيذ، إلى جانب إنشاء آلية متابعة مشتركة لتذليل أي معوقات، مع تقييم نتائج المبادرة بعد انتهائها للنظر في إمكانية تجديدها أو تطويرها.
