جانب من التوقيع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف استيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
ووقع البروتوكول كل من محمود عصمت، وأحمد كجوك، والدكتور أحمد رستم، لتوفير تمويل مخصص بقيمة 60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتعزيز قدراتها المالية والتشغيلية.
60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء
وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاق يأتي في إطار التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات الجديدة المخطط إضافتها.
الكهرباء: تحديث مستمر لمواجهة زيادة الأحمال
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن برامج تطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء تمثل عملية مستمرة لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة واستيعاب القدرات التوليدية الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن مشروعات دعم الشبكة تسهم في ضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة، لافتًا إلى تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
المالية: دعم التحول للطاقة النظيفة
وأكد وزير المالية حرص الدولة على مساندة جهود التحول نحو الطاقة المتجددة، من خلال دعم تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بصورة مستدامة، ويعزز من تدفقات الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
التخطيط: استثمار استراتيجي لجذب الاستثمارات
بدوره، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يجسد التكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء يمثل استثمارًا استراتيجيًا مباشرًا في البنية التحتية والمشروعات القومية.
وأضاف أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء يعد أحد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.