جانب من الاجتماع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من مختلف المنتجات البترولية، وذلك خلال اجتماع حضره أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة المصرية العامة للبترول.
سداد المستحقات يعزز الثقة ويجذب استثمارات جديدة
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا يمثل مجرد تسوية مالية، بل يعد معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن سداد المستحقات بالكامل أسهم في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، ويمهد الطريق لتدفق استثمارات جديدة وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز يمثل رسالة واضحة تؤكد التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
الوصول إلى «صفر دولار» يدعم خطط البحث والاستكشاف
وأشار الوزير إلى أن الوصول إلى "صفر دولار" مستحقات للشركاء الأجانب يدعم ضخ استثمارات جديدة تسهم في زيادة معدلات الإنتاج، لافتًا إلى أن انتظام الدولة في سداد المستحقات خلال الفترة الماضية ساعد على تحفيز الشركاء وأوقف تراجع الإنتاج، فضلًا عن تسريع تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في قطاع البترول والغاز.
وأضاف أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تستهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة إنتاج البترول والغاز، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
خطة متكاملة لضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال الصيف
وأكد بدوي أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية خلال أشهر الصيف، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تواصل دعم قطاع الطاقة وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتأمين المنتجات البترولية، مشيرًا إلى تخصيص اعتمادات كبيرة لدعم الطاقة ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، إلى جانب توفير احتياطيات مالية تضمن استقرار الإمدادات.
المالية: مخصصات كبيرة لدعم الطاقة في موازنة 2026/2027
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، من خلال توفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
