جانب من التوقيع
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن رداد وزير العمل، توقيع مذكرة تفاهم بين عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية، تشمل وزارات التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وصندوق قادرون باختلاف، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتنسيق والتعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل ودعم فرص التوظيف ونقل المعرفة، بما يسهم في رفع جاهزية الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل، وتعظيم الاستفادة من الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الدمج والتعليم الدامج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على إتاحة الاستفادة من منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" لعرض البرامج التدريبية والإرشادية محل التعاون، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى المستفيدين.
منصة تأهيل ستدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للبرامج التدريبية
وأوضحت أن التعاون يشمل دعم آليات الإحالة والترشيح للمستفيدين عبر المنصة، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وحملات التوعية، والتنسيق مع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات لتيسير إتاحة البرامج التدريبية وورش العمل، فضلًا عن تنفيذ أنشطة تعريفية وترويجية للفرص والخدمات المتاحة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستعمل على تنظيم نقاط تعريفية داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعريف بالخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المباشر بشأن إجراءات تسجيل الإعاقة والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، إلى جانب تنظيم ورش عمل تعريفية للطلاب.
ومن جانبه، أكد وزير العمل أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، تبدأ بالتعليم والتدريب والتأهيل وتنتهي بالتشغيل الفعلي داخل المؤسسات المختلفة، مشددًا على أن هذا الملف يحظى باهتمام ودعم مباشر من القيادة السياسية.
دمج ذوي الهمم في سوق العمل تكليف رئاسي ومنظومة تبدأ بالتأهيل وتنتهي بالتشغيل
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق أحكام القانون الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تعزيز ثقافة الدمج داخل سوق العمل، مشيدًا بأصحاب الأعمال الملتزمين بنسبة الـ5% المقررة قانونًا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدوره، أوضح الدكتور حسام الدين محمد صلاح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة ستعمل على دعم تنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة المشتركة، وتيسير التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية بما يعزز فرص التعليم وبناء القدرات وتبادل المعرفة.
وأكدت الدكتورة سلافة جويلي، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية ستنفذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية، تشمل المهارات الشخصية والحاسب الآلي واللغات، إلى جانب برامج لتطوير قدرات المديرين والمشرفين وتعزيز مفاهيم القيادة الدامجة.
كما أشارت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، إلى أن الصندوق سيقدم الدعم الفني والخبرات اللازمة للمبادرات والبرامج المنفذة في إطار المذكرة، مع تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
مذكرة تعاون بين جهات حكومية والأكاديمية الوطنية والجامعة الأمريكية لتأهيل ذوي الإعاقة
من جهته، أكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الجامعة ستوفر فرص تدريب عملي لخريجي الجامعات من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إتاحة برامج التعليم المستمر والشهادات المهنية التي تدعم تأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف أن التعاون يتضمن تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي رقمي للطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات الحكومية، بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بالجامعة، بهدف تعزيز مهاراتهم المهنية ورفع جاهزيتهم للتوظيف والاندماج في سوق العمل.
