جانب من التوقيع
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة ومذكرة مبادئ بين قطاع البترول وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، في إطار جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتأمين إمدادات الطاقة.
وأكد الوزير أن وزارة البترول تواصل تنفيذ حزمة من الحوافز والإجراءات الاستثمارية التي تستهدف تشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعجيل إدخالها إلى منظومة الإنتاج.
استثمارات جديدة في دسوق وبورفؤاد لدعم إنتاج الغاز وتأمين إمدادات الطاقة
وفي هذا الإطار، شهد الوزير توقيع اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة دسوق البرية بدلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «هاربور إنرجي» البريطانية، والتي تتضمن إضافة قطاعين جديدين إلى منطقة الامتياز، مع التزام الشركة بحفر بئرين استكشافيين جديدين وتنفيذ أعمال صيانة لأحد الآبار المنتجة ضمن عقد تنمية دسوق-1.
حوافز استثمارية جديدة لتشجيع الشركاء على تكثيف أعمال البحث والإنتاج
وتبلغ الاستثمارات المبدئية للاتفاقية نحو 6 ملايين دولار، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليون دولار، فيما من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات إلى نحو 18 مليون دولار في حال تحقيق اكتشافات جديدة، من خلال تنفيذ برامج تنمية إضافية للحقول المكتشفة.
وأكدت وزارة البترول أن التوسع في منطقة دسوق يستند إلى النتائج الإيجابية التي حققتها «هاربور إنرجي»، حيث نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في حفر البئرين «عز-1» و«عز-2»، اللذين أضافا احتياطيات تُقدر بنحو 35 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما تستهدف الشركة حفر ثلاثة آبار استكشافية جديدة خلال العام المالي 2026/2027.
اتفاقيات جديدة بين قطاع البترول وشركائه الدوليين لتعجيل الاكتشافات وزيادة الإنتاج
كما شهد الوزير توقيع مذكرة مبادئ بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إيني» الإيطالية لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط وبرنامج العمل الخاص بها، بهدف دعم استمرارية الأنشطة البترولية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الجديدة.
وتهدف المذكرة إلى توفير إطار اقتصادي واستثماري محفز لضخ استثمارات إضافية، واستكشاف فرص جديدة للبحث والتنقيب، إلى جانب تسريع تنمية الاكتشافات غير المنماة بالمنطقة، مع الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات القائمة لدعم استقرار الإنتاج الحالي وفتح آفاق جديدة للنمو.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يدعم زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
