جانب من اللقاء
اتفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري، بهدف دراسة مشروعات قطاع البترول وبحث فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم اللازم والشراكات الاستثمارية.
الحكومة تشكل لجنة مشتركة لجذب الاستثمارات إلى قطاع البترول وتعزيز التمويل الدولي للمشروعات
وتتولى اللجنة عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ودفع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع يعتمد على تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة تنافسية جاذبة للمشروعات، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية وزيادة جاذبية القطاع أمام المستثمرين.
تكامل مؤسسي لدعم جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لقطاع البترول
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع البترول يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المصري ومحركًا مهمًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير مختلف أوجه الدعم لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار، إلى جانب ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات فنية وشراكات دولية تؤهلها للتوسع إقليميًا وعالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بمقومات تنافسية قوية، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية التحتية، وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلًا عن جهود تطوير المنظومة الرقمية وتبسيط الإجراءات.
قطاع البترول ركيزة رئيسية لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي في مصر
واستعرض وزير البترول محاور استراتيجية القطاع التي تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة، موضحًا أن قطاع التكرير يضم مشروعات توسعية باستثمارات تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، إلى جانب مشروعات في قطاع البتروكيماويات تستهدف رفع القيمة المضافة وتبني أحدث التكنولوجيات.
كما تناول اللقاء الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وجهود جذب مستثمرين جدد وزيادة الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى دعم الشركات الحكومية وتعزيز قدراتها التنافسية والتمويلية.
واختُتم اللقاء باستعراض قدرات شركات قطاع البترول المصري، خاصة شركات إنبي وبتروجت، وما حققته من نجاحات في تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
