جانب من اللقاء
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام لقاءً موسعًا ضم ممثلي الجهات الحكومية المعنية وأطراف سوق رأس المال، لبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية، في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية.
لقاء موسع بين الرقابة المالية وأطراف السوق لدعم برنامج الطروحات الحكومية
وشهد اللقاء مشاركة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات.
إسلام عزام: دعم فني وقانوني كامل لإنجاح طروحات الشركات المملوكة للدولة
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع جميع الأطراف المعنية بعمليات الطرح، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لضمان نجاح البرنامج الحكومي للطروحات، مشيرًا إلى أن الحوار المستمر مع المشاركين في السوق يسهم في رصد التحديات العملية ووضع الحلول المناسبة لها.
وأوضح أن نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة للطرح يمثلان عنصرين أساسيين لنجاح البرنامج، موجّهًا معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتعريف ممثلي الشركات الحكومية بقواعد وإجراءات القيد والطرح في البورصة المصرية.
وحدة الشركات المملوكة للدولة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات وفق معايير الحوكمة والشفافية
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن الوحدة انتهت من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة حتى الآن، وتواصل العمل على استكمال قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة الحكومة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة.
وأكد أن الوحدة تعمل على تصنيف الشركات الحكومية وفقًا لمدى جاهزيتها للطرح أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مشددًا على أن البرنامج يستند إلى مبادئ الحوكمة والشفافية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
البورصة المصرية: الطروحات الحكومية تدعم تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي
بدوره، أشار رئيس البورصة المصرية إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في زيادة عمق السوق وتنويع القطاعات الممثلة به، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويوسع قاعدة المساهمين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف السوق.
الرقابة المالية والبورصة تناقشان آليات تيسير إجراءات الطرح الحكومي
كما شدد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الإفصاح الكامل عن البيانات والقوائم المالية المدققة وخطط العمل المستقبلية وأصول الشركات، باعتبارها عناصر أساسية لضمان الشفافية وتقييم الشركات بصورة عادلة قبل الطرح.
وأجمعت المناقشات على ضرورة تصنيف الشركات الحكومية بحسب جاهزيتها للطرح، مع العمل على استكمال متطلبات الحوكمة والتطوير المؤسسي للشركات التي تحتاج إلى مزيد من التأهيل، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
