جانب من اللقاء
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية واجتماع مجلس محافظي البنك المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وتوسيع آفاق الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وشملت اللقاءات وزراء المالية في كل من الكويت وقطر ونيجيريا وتشاد، إلى جانب مسؤولين من المؤسسات المالية الدولية، حيث تناولت المناقشات فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتبادل الخبرات التنموية، والاستفادة من التجربة المصرية في مجالات التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
تعزيز المرونة الاقتصادي مع الأشقاء في الخليج
وخلال لقائه وزير المالية الكويتي، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بما يسهم في دعم جهود التنمية ورفع قدرة الاقتصادات الإقليمية على مواجهة التحديات الناجمة عن المتغيرات الجيوسياسية العالمية.
كما بحث مع وزير المالية القطري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، إلى جانب مناقشة تداعيات الأوضاع الإقليمية وأهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأسواق وتعزيز قدرة الاقتصادات على التعافي.
لقاءات مكثفة لوزير التخطيط لدعم الشراكات الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي
وفي إطار التعاون الأفريقي، ناقش الوزير مع نظيريه في نيجيريا وتشاد فرص زيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك، ودعم التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية، خاصة في ظل الفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، إلى جانب تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية والممرات التجارية والتنموية.
كما التقى وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي، حيث ناقش الجانبان أهمية تطوير المناطق اللوجستية وتحفيز حركة التجارة الإقليمية، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وزير التخطيط يستعرض فرص التعاون والتبادل التجاري مع نيجيريا وتشاد وجيبوتي
وعلى صعيد التعاون مع المؤسسات الدولية، عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، لبحث آفاق توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكرة والضمانات الموجهة لمشروعات البنية التحتية، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في تطوير مرفق تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية وإمكانية الاستفادة منها في دول أفريقيا.
وأكد الوزير في ختام لقاءاته أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تتطلب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لدعم الحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل.
