جانب من اللقاء
التقى أحمد رستم مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور ثمانية أعوام على تأسيسها، حيث استعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري وخطة الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز الحوار مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمناقشة التحديات الاقتصادية وسبل دعم مسار التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن خطة التنمية للعام المالي الجديد أُعدت في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بعدم اليقين، مع استمرار التركيز على الاستثمار في الصحة والتعليم وبناء القدرات البشرية.
الحكومة تستهدف رفع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي المقبل
وكشف رستم أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، متوقعاً أن يتراوح معدل النمو بنهاية العام بين 4.9% و5%، على أن يرتفع خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 5.2% و5.4%.
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مع العمل على الحد من معدلات التضخم وتعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
وزير التخطيط يكشف مستهدفات النمو وخطط مواجهة التضخم
كما استعرض جهود الوزارة في تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تطبيق "شارك" وإصدار "خطة المواطن"، إلى جانب تطبيق آليات الموازنة التشاركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتيح للمواطنين والإدارات المحلية المشاركة في تحديد أولويات التنمية.
وأكد الوزير أهمية حوكمة الاستثمارات العامة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية، مع إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وفي ختام اللقاء، أوضح أن الوزارة قطعت خطوات متقدمة في مجال التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية بإدارة الإنفاق والاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر.
