جانب من اللقاء
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول في البورصة المصرية يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
بداية مرحلة جديدة في قطاع البترول
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة البورصة المصرية، التي شهدت القيد المبدئي لأسهم شركات: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” برأس مال مصدر 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب” برأس مال مصدر 210 ملايين دولار، وشركة خدمات البترول البحرية “PMS” برأس مال مصدر 120 مليون دولار.
وشهدت الفعالية حضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات الثلاث.
طرح شركات البترول بالبورصة يعزز الحوكمة ويجذب الاستثمارات
وأوضح الوزير أن اختيار الشركات الثلاث جاء بعد دراسة دقيقة، باعتبارها نماذج ناجحة تمتلك سجلاً متميزاً من الأداء التشغيلي والمالي، وتعكس كفاءة قطاع البترول وقدرته التنافسية، مشيراً إلى أنها تتمتع بمراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة تؤهلها لجذب المستثمرين.
وأضاف أن شركة “إنبي” تُعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية في المنطقة، بينما تمثل “PMS” ذراعاً رئيسياً لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات الحقول، في حين تُعد “إيلاب” من الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات وما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد.
البورصة المصرية تشهد قيد 3 شركات بترول كمرحلة أولى من الطروحات الحكومية
وأكد الوزير أن الوزارة تستكمل حالياً إجراءات إدراج وطرح شركات أخرى خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع القدرة التنافسية للشركات.
إدراج شركات القطاع المالي خطوة لتعظيم أصول الدولة وتوسيع الملكية
وأشار إلى أن القيد بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة تقوم على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء، لافتاً إلى أن الانضمام لسوق المال يتيح أدوات تمويل متنوعة تدعم خطط التوسع المستقبلية للشركات.
وأوضح أن القيد المبدئي يُعد خطوة تسبق الطرح الفعلي للتداول، عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يحقق أفضل عائد للدولة والمستثمرين.
