أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات، بما يضمن التزام كافة الجهات العامة بها في التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توحيد مستندات التعاقدات الحكومية لتعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق العام
وأوضح الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، ويمثل أداة رئيسية لتطوير منظومة التعاقدات الحكومية، من خلال توحيد البنود القانونية وتقليل التباين بين الكراسات المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الكراسات النموذجية تعزز الشفافية الكاملة، وتحد من الممارسات الاحتكارية في المناقصات، كما تضمن وضوح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، وتقلل من المنازعات عبر تحديد الحقوق والالتزامات بشكل دقيق بين الدولة والقطاع الخاص.
المنظومة الجديدة للتعاقدات تقلل المنازعات وتدعم المنافسة العادلة
ومن جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تسرّع إجراءات الطرح والترسية، وتدعم الرقابة والتفتيش من خلال توحيد معايير المراجعة، وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون، فضلًا عن دعم بناء القدرات المؤسسية وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية في إعداد كراسات الشروط.