جانب من الاجتماع
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع قيادات جهاز شؤون البيئة لمناقشة الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الجهاز، ومديري البرامج ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من مساعدي الوزيرة.
رفع كفاءة المحميات الطبيعية وتطوير الفروع الإقليمية ضمن خطة جهاز شؤون البيئة الجديدة
واطلعت الوزيرة على البرامج الاستثمارية والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالي الجديد، والتي تشمل مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، بما يتضمن الصناعة الخضراء وإدارة المخلفات، إلى جانب دعم الاستثمار البيئي وبرنامج التشجير.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تحديد أولويات المشروعات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة لتحديد الاحتياجات الفعلية، مع الإعداد المبكر للمناقصات وكراسات الشروط، بما يضمن سرعة بدء التنفيذ والالتزام بالمستهدفات والبرامج الزمنية المحددة.
أولوية لمشروعات تغير المناخ وتحسين جودة الهواء وإدارة المخلفات
وأكدت أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد من المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها محمية قبة الحسنة ومنطقة وادي الحيتان، بما يعزز الخدمات والبنية التحتية بها ويحافظ على قيمتها البيئية والتراثية العالمية.
كما شددت الوزيرة على ضرورة دعم وحدات تغير المناخ بالمحافظات، وتوفير الإمكانات اللازمة لمراكز السيطرة بالمحافظات لتعزيز قدراتها في رصد وتوثيق تداعيات التغيرات المناخية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الاستجابة والتخطيط البيئي.
خطة استثمارية جديدة لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية البيئية بالمحافظات
ووافقت الوزيرة على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة ببرنامج تحسين نوعية الهواء، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود حماية الموارد المائية والحد من التلوث الصناعي.
كما وجهت بسرعة رفع كفاءة الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة، ومعاملها المتنقلة، خاصة في محافظات السويس والأقصر وسوهاج، بعد إعداد دراسة شاملة لاحتياجات التطوير، إلى جانب وضع حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والتوسع في برامج التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية للجهاز.
تطوير المحميات الطبيعية وتعزيز رصد التغيرات المناخية ضمن أولويات خطة البيئة
وتتضمن الخطة الاستثمارية الجديدة تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، ورصد الظواهر المناخية المتطرفة، وتشغيل وتطوير شبكات رصد جودة الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، ورفع كفاءة منظومة فحص عوادم المركبات، واستكمال برامج رصد المياه الساحلية والبحيرات، ومكافحة التلوث البحري، إلى جانب تطوير شبكة المحميات الطبيعية، وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، واستكمال مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بجهاز شؤون البيئة.
