جانب من اللقاء
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على استعداد الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
طرح منتجات تأمينية مبتكرة يدعم نمو السوق ويزيد انتشار التأمين
وجاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في مصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المعنية.
وأوضح عزام أن الاجتماع استهدف مناقشة تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات التأمينية، ومراجعة شروط ونماذج وثائق التأمين في مختلف الفروع والتعديلات التي تطرأ عليها، في إطار تعزيز الحوار مع شركات التأمين، والاستماع إلى مقترحاتها لتطوير السوق وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
الرقابة المالية تراجع الإطار التنظيمي لاعتماد وثائق ومنتجات التأمين
ودعا رئيس الهيئة الشركات إلى الإسراع في طرح منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، مع تنويع المنتجات والتوسع في استهداف شرائح جديدة من المواطنين، بما يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، ودعم جهود الشمول المالي.
كما ناقش مع ممثلي الشركات عددًا من المقترحات المتعلقة بتسريع إجراءات اعتماد المنتجات الجديدة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بأحكام القانون وتحفيز الشركات على الابتكار، مع الحفاظ على قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، واستيفاء متطلبات الإفصاح والشفافية.
الرقابة المالية تؤكد دعمها لتسريع اعتماد المنتجات وفق قانون التأمين الموحد
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قانون التأمين الموحد يلزم شركات التأمين بإخطار الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين والتعديلات التي تطرأ عليها قبل العمل بها، كما يحدد مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لاعتماد المنتجات بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حال عدم رد الهيئة خلال تلك المدة يُعد ذلك موافقة على الاعتماد، بما يسهم في تسريع طرح المنتجات الجديدة بالسوق.
وأكد أن الهيئة ستواصل المراجعة الدورية لشروط وثائق التأمين وأسس التسعير لدى الشركات، بما يضمن تحقيق السعر العادل، وتعزيز كفاءة سوق التأمين، وحماية حقوق المتعاملين، ودعم نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.
