جانب من الاجتماع
بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الجانبين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي.
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات
وتناول اللقاء عددًا من ملفات التعاون المشترك، وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور حسين عيسى خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى ما تشهده من تطور متواصل في ظل الشراكة الاستراتيجية والشاملة، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم شركاء مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وداعمًا رئيسيًا لعدد من المشروعات الحيوية.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: نستهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية وتحفيز الإنتاج والتصدير
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على مواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، معربًا عن تقديره للدعم الأوروبي للاقتصاد المصري وجهود الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز الابتكار.
وأضاف أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل وفق رؤية متكاملة وبروح الفريق الواحد لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، وتطلع الدولة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.
ولفت عيسى إلى استمرار جهود الحكومة لإعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز مبادئ الحوكمة.
مصر والاتحاد الأوروبي يناقشان ملفات التنمية المستدامة والطروحات الحكومية والاستثمار
كما استعرض اللقاء مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى القيد المؤقت لنحو 20 شركة بالبورصة المصرية، من بينها 3 شركات بقطاع البترول، في إطار توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتطرق الجانبان إلى عدد من المشروعات القومية وبرامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وبرنامج «تكافل وكرامة»، فضلًا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم ضمن الموازنة العامة للدولة.
الاتحاد الأوروبي يؤكد تطلعه لتوسيع استثمارات شركاته في السوق المصرية
ومن جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست قوة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا للتعاون البناء، ومؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل اهتمام عدد من الشركات الأوروبية بزيادة استثماراتها في السوق المصرية.
