جانب من الاجتماع
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، إلى جانب دعم جهود توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة.
واستعرض الاجتماع القدرات التصنيعية للشركة، التي تمتلك ثلاثة مصانع في مصر، تشمل مصنعها الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعد المركز الرئيسي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مصنعين آخرين بالمنطقة الحرة بمدينة نصر والمنطقة الحرة بالسويس.
ABB مصر تستهدف تعزيز المكون المحلي والتوسع في التصدير إلى أكثر من 60 دولة
وأوضح مسؤولو الشركة أن نسبة المكون المحلي تصل إلى 78% في بعض المنتجات، فيما صدرت الشركة نحو 25% من إجمالي إنتاجها خلال عام 2025 إلى أكثر من 50 دولة، كما ارتفع عدد الأسواق المستقبلة لمنتجاتها إلى أكثر من 60 دولة خلال النصف الأول من عام 2026.
كما ناقش الاجتماع خطة الشركة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية داخل مصانعها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية، إلى جانب بحث مشاركة الشركة في مبادرة «شمس الصناعة» من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح مصانعها لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء.
الصناعات الكهربائية ركيزة أساسية في استراتيجية الصناعة 2030
وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الكهربائية والهندسية تأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تمثله من قيمة مضافة مرتفعة، وقدرات تصديرية واعدة، ودور مهم في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار هاشم إلى حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم للشركة وإزالة أي تحديات تواجه توسعاتها، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير الموردين المحليين وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
ABB مصر تبحث المشاركة في مبادرة «شمس الصناعة» لترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات
من جانبه، أكد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة ABB مصر، أن السوق المصرية تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة، مشيرًا إلى أن سجل ABB الممتد لأكثر من 100 عام في مصر يعكس التزامها بدعم التنمية الصناعية من خلال تقديم أحدث الحلول التقنية والاستثمار في تنمية الكوادر المحلية.
وأضاف أن الشركة تواصل تطوير حلول متكاملة تساعد مختلف القطاعات الصناعية على رفع كفاءة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل استهلاك الطاقة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء قطاع صناعي أكثر تطورًا واستدامة.
