جانب من التوقيع
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع «تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)» بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة، بما يدعم توسعها وتطويرها، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وقع الاتفاق كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وبموجب العقد، يتيح جهاز تنمية المشروعات تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر، لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير المشروعات وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية.
ويستهدف البرنامج المشروعات متناهية الصغر القائمة التي تستخرج بطاقة ضريبية للنشاط بعد توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل للمستفيد النهائي بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مع فترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الجهاز للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع المؤسسات المصرفية، وعلى رأسها بنك مصر، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل الذاتي، والحد من البطالة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن المشروع يندرج ضمن مبادرة وزارة المالية لدمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز الضريبية والتشريعية، وعلى رأسها أحكام قانون رقم 6 لسنة 2025، إلى جانب المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات تستهدف تحديث تعريفات المشروعات ومضاعفة حدود حجم الأعمال بما يتناسب مع تطورات السوق.
وأشار رحمي إلى أن التمويل الجديد يستهدف دعم نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، مشيدًا بدور بنك مصر كشريك رئيسي في تنفيذ مبادرة التحول إلى القطاع الرسمي.
من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب أن مشروع «تمكين 3» يمثل امتدادًا للشراكة الناجحة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات، بعد تنفيذ مشروعي «تمكين 1» بقيمة 500 مليون جنيه عام 2021 و«تمكين 2» بقيمة 300 مليون جنيه عام 2024، بما يعكس التزام البنك بدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن بنك مصر يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة تسهم في دعم الإنتاج، وتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري.
