جانب من الاجتماع
استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تطورات القدرات الحالية للطاقة المتجددة وخطط التوسع بها حتى نهاية عام 2029، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
وزير الكهرباء: رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% خلال عامين
وأوضح الوزير أن إجمالي القدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة يبلغ حاليًا 9516 ميجاوات، تشمل 2982 ميجاوات من الطاقة المائية، و3500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و3034 ميجاوات من طاقة الرياح، إلى جانب قدرات بطاريات تخزين تصل إلى 500 ميجاوات/ساعة.
وأشار إلى أنه من المقرر، بنهاية عام 2026، إضافة 1700 ميجاوات من الطاقة الشمسية و720 ميجاوات/ساعة من بطاريات التخزين، لترتفع القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى 11216 ميجاوات، بينما تصل قدرات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ساعة.
الكهرباء تكشف خطة التوسع في الطاقة الشمسية والرياح حتى 2029
وأضاف أن الخطة تستهدف الوصول بإجمالي القدرات المركبة إلى 16776 ميجاوات بنهاية عام 2027، منها 8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح، مع رفع قدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ساعة.
وأوضح عصمت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات جديدة خلال عام 2028، لرفع القدرات المركبة إلى 27705 ميجاوات، عبر إضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح، بالتوازي مع زيادة قدرات بطاريات التخزين إلى 14320 ميجاوات/ساعة.
خطة حكومية للتوسع في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر
وأكد وزير الكهرباء أن الخطط تستهدف بلوغ إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة نحو 30705 ميجاوات بحلول نهاية عام 2029، من خلال إضافة 3000 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الطاقي.
وأشار الوزير إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، يرتكز على تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
بطاريات التخزين والطاقة النظيفة في صدارة استراتيجية الكهرباء الجديدة
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء، ورفع كفاءة الشبكة القومية، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
