الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة
أعلنت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق العامة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الجهاز للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وتطوير منظومة إدارة الإعلانات.
وأكدت إيمان نبيل أن الجهاز بدأ التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ومختلف جهات الولاية والجهات المعنية بقطاع الإعلانات، لحصر جميع الإعلانات القائمة على الطرق العامة، تمهيدًا لإدراجها ضمن قاعدة بيانات جغرافية موحدة تغطي مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتسجيل الإحداثيات الدقيقة لكل إعلان، وربطها بالبيانات الفنية والتنظيمية الخاصة به، والتي تشمل جهة الولاية، والموقع، ونوع الإعلان، والأبعاد، والحالة، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة.
وأضافت أن قاعدة البيانات الجديدة ستوفر رؤية شاملة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، بما يدعم أعمال المتابعة والرقابة، ويرفع كفاءة التخطيط، ويساعد على الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية، إلى جانب تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار بالاعتماد على بيانات موثقة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال إنشاء سجل رقمي جغرافي موحد يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويسهم في الحد من المخالفات، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الأصول الإعلانية.
وأكدت استمرار تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي تعتمد على توظيف أحدث التقنيات في تنظيم وإدارة القطاع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث قائم على البيانات الدقيقة في التخطيط وإدارة الموارد ودعم اتخاذ القرار.
وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، ويعكس توجه الجهاز نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في إحكام الرقابة على قطاع الإعلانات وتعظيم الاستفادة من الأصول الإعلانية.
واختتمت إيمان نبيل بالتأكيد على أن إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للجهاز، لما يمثله من خطوة محورية لتطوير منظومة تنظيم الإعلانات، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة هذا القطاع الحيوي.
