جانب من اللقاء
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية الحالية تستهدف تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%.
وأوضح الوزير، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، أن المخصصات الموازنية تعكس أولويات الدولة في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
وأشار كجوك إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بهدف تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في الاقتصاد، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بشكل كبير مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة.
وأكد وزير المالية التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين للعمل على حل التحديات التي تواجههم، وتحويل السياسات والمبادرات الاقتصادية إلى نتائج عملية تدعم بيئة الأعمال.
ومن جانبها، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز الثقة مع الممولين من خلال إجراءات مبسطة وحوافز جديدة ومعالجات مرنة للتحديات القائمة، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات المنظمة.
وأوضحت أن الإجراءات تتضمن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، إلى جانب مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من عامين.
وأكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار العمل على تطوير الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج، من خلال أنظمة حديثة لإدارة المخاطر والتوسع في التخليص الجمركي المسبق، بما يمنح الشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أولوية في إنهاء الإجراءات.
وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مشيرة إلى استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، استعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، أبرز التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين، مشيدًا بجهود الإصلاحات الضريبية والجمركية ودورها في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وأكد قاسم أن الصادرات تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما تسهم به في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأشار الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أهمية دعم الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التنظيمية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرار والمنافسة محليًا ودوليًا.
