جانب من التوقيع
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة العلاجية لإطلاق وتنفيذ مبادرة «استثمار من أجل صحة الإنسان»، بهدف دعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
ووقع البروتوكول عن جانب المؤسسة العلاجية الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس الإدارة، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بحضور عدد من قيادات الهيئة ووزارة الصحة والسكان والمؤسسة العلاجية.
وتأتي المبادرة امتدادًا لجهود التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتهدف إلى تعزيز التمويل المستدام لمشروعات تطوير المستشفيات، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن التعاون يعكس دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتحفيز مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي على تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية، بما يحقق أثرًا إيجابيًا في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي.
وأضاف أن الشراكة مع المؤسسة العلاجية تأتي ضمن سلسلة من التعاونات مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يؤكد حرص الهيئة على دعم هذا القطاع باعتباره أحد المجالات الاستراتيجية القادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية وفقًا لأهداف قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وأكد رئيس الهيئة أهمية دور المسؤولية المجتمعية في ربط نجاح المؤسسات بخدمة المجتمع، والمساهمة في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة، بالتعاون بين الهيئة والمؤسسات الصحية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا فعالًا لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات الطبية، مشيرًا إلى مشروعات التطوير الجارية بمستشفيات المؤسسة العلاجية.
وأكد الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، أن مبادرة «استثمار من أجل صحة الإنسان» ستسهم في دعم استدامة تمويل مشروعات التطوير، خاصة بالمستشفى القبطي، إلى جانب توسيع التعاون مع شركات القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز الاستفادة من استثمارات المسؤولية المجتمعية وفق أسس الحوكمة والشفافية.
وأوضحت الدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية، أن البروتوكول يمثل أولى ثمار برنامج «شركاء في الأثر» الذي أطلقته اللجنة، ويجسد توجهًا جديدًا نحو بناء شراكات استراتيجية مستدامة قائمة على قياس الأثر والشفافية، والانتقال من مفهوم الدعم المؤقت إلى نموذج مؤسسي يحقق أفضل استثمار للإمكانات المتاحة لخدمة المواطن المصري.
