جانب من الاجتماع
التقى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو القطاع وتعزز التحول الرقمي.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، والتشريعات والحوكمة.
وأوضح أن الوزارة تواصل التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، التي تضم حاليًا 242 خدمة، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية العام الجاري، والوصول إلى 450 خدمة بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في استخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني واستكمال ميكنة الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن محور توطين التكنولوجيا يركز على تنمية صناعة التعهيد، حيث بلغت صادرات الخدمات الرقمية 5.2 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028، فضلًا عن التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة، إذ ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز في 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف إنتاج أكثر من 15 مليون جهاز خلال العام الجاري، والوصول إلى 30 مليون جهاز في 2028، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع 2025، إلى جانب تطوير النموذج اللغوي الكبير «كرنك»، وتطبيقات عملية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أوضح الوزير أن الوزارة أتاحت حزمة جديدة من الترددات لشركات المحمول، وتواصل التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية، حيث تم توصيل الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتوازي مع إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.
وأشار هندي إلى أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة لإعداد الكفاءات الرقمية من خلال مبادرات «أجيال مصر الرقمية»، وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وجامعة مصر للمعلوماتية، بما يواكب احتياجات سوق العمل.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدل نمو بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، وهو الأعلى بين القطاعات الاقتصادية، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%، مع استهداف رفعها إلى 8% بحلول عام 2030.
ومن جانبهم، أكد أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات لدعم التحول الرقمي، والحفاظ على متطلبات السيادة الرقمية، معربين عن استعدادهم للشراكة في تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة، ومشيدين بجهود الوزارة في تطوير البنية الرقمية، وتنمية المهارات، والتوسع في مراكز البيانات، وتعزيز ثقافة العمل الحر.
