جانب من الجولة
قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بزيارة ميدانية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، للاطلاع على سير العمل وأعمال التطوير بالمصلحة، وكان في استقباله اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، وعدد من القيادات، بحضور المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
واستهل الوزير جولته بتفقد مباني المصلحة ومتابعة أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر الرئيسي، كما اطلع على ما تم تنفيذه من تحديثات بمقار المصلحة في المحافظات والفروع، إلى جانب زيارة مركز المعلومات والتعرف على منظومة الربط الإلكتروني والبرامج التقنية التي تدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء.
وعقب الجولة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة، استعرض خلاله اختصاصات المصلحة والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، وجهودها في تنفيذ خطة التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتقليل زمن إنجازها، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات وسبل التغلب عليها.
وأكد وزير الصناعة أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي للوزارة في إحكام الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة، ويحمي المواطنين من الغش الصناعي، ويعزز جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، مشددًا على أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، وأن الرقابة الفاعلة تعد ركيزة أساسية لدعم هذا القطاع.
وأشاد الوزير بجهود المصلحة في تنفيذ الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، مؤكدًا أن التفتيش الدوري يسهم في ضمان سلامة المنتجات ودعم المصنعين الملتزمين بمعايير الجودة.
كما أوضح أن المصلحة تضطلع بدور مهم في متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، بما يضمن استخدامها في الأغراض المخصصة لها، ويسهم في حوكمة الأسواق والحد من الممارسات المخالفة.
ووجه الوزير بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، والتوسع في تدريب المفتشين ورفع كفاءتهم، مع العمل على تطوير المنظومة الرقابية لتصبح نموذجًا يمكن تعميمه على مختلف الجهات الحكومية.
وفي ختام الزيارة، أكد خالد هاشم دعم وزارة الصناعة للمصلحة في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتحديث القوانين واللوائح المنظمة لعملها، بما يعزز فاعلية الحملات التفتيشية، إلى جانب تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة بما يسهم في حماية الأسواق ودعم الصناعة الوطنية.
