صورة ارشيفية
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، لمناقشة مستجدات تنفيذ المهام المحدّثة للمجلس، واستكمال هيكله القيادي واعتماد الأطر التنظيمية اللازمة لتحقيق مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.
الإمارات تعزز دعم استثماراتها الخارجية عبر استكمال الهيكل القيادي للمجلس
وشهد الاجتماع الإعلان رسميًا عن تعيين نائبين لرئيس مجلس الإدارة وأمين عام للمجلس، في خطوة تستكمل الهيكل القيادي للمجلس وتدعم دوره في توجيه وتعزيز الاستثمارات الإماراتية بالخارج بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية للدولة.
وتولى منصب نائب رئيس المجلس كل من حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة «مبادلة للاستثمار»، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«مجموعة اللولو العالمية»، فيما عُين عبد الله أحمد السويدي أمينًا عامًا للمجلس.
مجلس المستثمرين بالخارج ينتقل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ
واستعرض أعضاء المجلس الهيكل التنظيمي، وناقشوا توزيع الاختصاصات بين اللجان والهيئات العاملة، إلى جانب بحث الفرص التي تتيحها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق العالمية، وآليات بناء شراكات استراتيجية في الأسواق ذات الأولوية.
كما تناول الاجتماع الخطط التنفيذية وآليات المتابعة، وبحث فرص الاستثمار والتجارة في الأسواق المستهدفة، إلى جانب مناقشة سبل حشد رؤوس الأموال والاستفادة من الفرص الاستثمارية عبر نهج منظم وتعاوني بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن استكمال الهيكل القيادي للمجلس يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دوره في ربط المستثمرين الإماراتيين بالأسواق العالمية الواعدة، مشيرًا إلى أن الأطر التنظيمية التي تم اعتمادها ستسهم في تحويل الخطط الاستراتيجية إلى نتائج عملية تدعم المصالح الاقتصادية طويلة الأجل للدولة.
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يناقش فرص الاستثمار والشراكات في الأسواق العالمية
ومن جانبه، أعرب عبد الله أحمد السويدي، الأمين العام للمجلس، عن اعتزازه بتولي هذه المسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة الرؤية الاستراتيجية للمجلس إلى نتائج ملموسة تدعم المستثمرين الإماراتيين وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويُعد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الذي تأسس عام 2009، منصة وطنية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاستثمارات الإماراتية الخارجية، وحماية مصالح الشركات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار وتبادل المعلومات حول الأسواق العالمية.
