جانب من الاجتماع
استقبل وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة، وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أسامة كمال، وترأس اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية والقطاع الخاص، لبحث مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل، في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير سياسات التشغيل.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية التعاون مع مجلس الشيوخ باعتباره شريكًا رئيسيًا في تطوير التشريعات والسياسات العامة، مشيرًا إلى أن الحوار المستمر مع اللجان النوعية يسهم في صياغة رؤى تستجيب لمتغيرات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة أميرة صابر مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات سوق العمل، لتكون مرجعًا موحدًا لتحليل مؤشرات السوق، وربط بيانات التعليم والتدريب والتشغيل، بما يدعم متخذي القرار، ويساعد على استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التشغيل.
وثمّن وزير العمل المقترح، مؤكدًا توافقه مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، موضحًا أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة العمل الرقمية، التي تستهدف ميكنة خدمات التشغيل والتدريب المهني وعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية والتفتيش، وبناء قاعدة بيانات حديثة تتكامل مع قواعد البيانات الوطنية.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في تنفيذ استراتيجية «التدريب من أجل التشغيل»، وتطوير منظومة التدريب المهني وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، وتحسين بيئة العمل، بما يدعم الاستثمار ويرفع الإنتاجية.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجًا يقوم على التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، وتبادل البيانات والخبرات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، لبناء منظومة حديثة تعتمد على البيانات الدقيقة وتعزز تنافسية سوق العمل المصري.
كما أكد أن قانون العمل الجديد، إلى جانب إنشاء الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، يسهمان في توفير بيئة تشريعية وإجرائية جاذبة للاستثمار، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ برامج التدريب وتأهيل الكوادر لتلبية احتياجات سوقي العمل المحلي والدولي.
من جانبه، أشاد الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بجهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني والتحول الرقمي، مؤكدًا دعم اللجنة للمبادرات التي تسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص لبناء منظومة وطنية متكاملة للمعلومات.
واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على استمرار التنسيق وتفعيل أعمال اللجنة التنسيقية المشتركة، بما يدعم جهود الدولة في بناء سوق عمل حديث يعتمد على التحول الرقمي، وتكامل قواعد البيانات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
