جانب من المؤتمر
شارك حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية والعامة للنسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار «مهما اغتربنا.. مصر تقربنا»، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأبناء الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.
وخلال الجلسة التي حملت عنوان «سياسات الدولة لرعاية المصريين بالخارج»، استعرض الوزير جهود وزارة العمل في تنفيذ رؤية الدولة لحماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أن الوزارة تطبق منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال مراكز التدريب المهني، والتعاون مع الوزارات والقطاع الخاص لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل داخل مصر وخارجها.
وأوضح أن الوزارة تواصل مراجعة واعتماد عقود العمل، ومتابعة شركات إلحاق العمالة المرخصة، والتأكد من سلامة العقود بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بما يضمن توافقها مع معايير العمل اللائق والاتفاقيات الدولية، ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
وأشار وزير العمل إلى الدور الذي تقوم به مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج، وتقديم التوعية بحقوقهم وواجباتهم، والتدخل لحل النزاعات العمالية بالطرق القانونية، لافتًا إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية في الدول التي لا توجد بها مكاتب تمثيل عمالي، لضمان سرعة تقديم الدعم اللازم للمواطنين.
وأكد أن وحدة التوجيه قبل المغادرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة حماية العمالة، من خلال إعداد العامل قبل السفر، وتعريفه بحقوقه وواجباته وطبيعة بيئة العمل في الدولة المستقبلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والاندماج والحد من المشكلات.
وكشف الوزير عن الاستعدادات النهائية لإطلاق منصة العمل الرقمية، التي ستوفر خدمات متكاملة للباحثين عن فرص العمل، وتسهم في تنظيم وتشغيل العمالة المصرية داخل مصر وخارجها، وفق معايير الشفافية والعمل اللائق، دعمًا لجهود الدولة في التحول الرقمي وحوكمة منظومة التشغيل.
وثمن حسن رداد التعاون المستمر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية لتنظيم تصدير العمالة المصرية، وحماية حقوقها، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة.
وفي ختام الجلسة، استمع وزير العمل إلى استفسارات ومقترحات أبناء الجاليات المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل المستمر معهم، ومشددًا على أن الدولة المصرية تضع رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم في مقدمة أولوياتها، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من قوة الوطن وشركاء في مسيرة التنمية.
