جانب من الاجتماع
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء، واستعراض التعديلات المقترحة الخاصة بتنظيم عمل اتحادات الشاغلين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تستهدف مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والاستفادة من الخبرات التطبيقية لتطوير المنظومة التشريعية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات، ودعم جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق المصلحة العامة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحادات الشاغلين، والتي تشمل وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها في إدارة وصيانة العقارات والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، ومسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال المدة المحددة قانونًا، إلى جانب تنظيم تشكيل مجالس الإدارات، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، والتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة المقترحات وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما يدعم جودة الحياة ويعزز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
