جانب من المؤتمر
افتتح وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت عنوان "قانون المنظمات النقابية العمالية بين الواقع والمأمول"، والتي تستمر على مدار يومي 3 و4 أغسطس 2026، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، إلى جانب نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين في التشريعات العمالية والعمل النقابي.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن وزارة العمل تؤمن بأن التدريب والتوعية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، وتطوير التشريعات، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين جميع شركاء العمل.
ووجه وزير العمل الشكر لمنظمة العمل العربية برئاسة مديرها العام فايز علي المطيري على تنظيم الدورة، كما أشاد بدور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل في إنجاح هذه الفعالية، التي تجمع الخبرات القانونية والنقابية والقضائية لتبادل الرؤى والخبرات.
وأوضح أن انعقاد الدورة يأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، والتي تتطلب تنظيمات نقابية قوية وقادرة على حماية حقوق العمال، ودعم الإنتاج، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التشريعات العمالية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار، ويعزز مبادئ الحرية النقابية والحوار الاجتماعي، مؤكدًا أن الوزارة تواصل جهودها في نشر الوعي القانوني، وبناء قدرات أطراف العملية الإنتاجية، وضمان التطبيق السليم للتشريعات.
وأضاف أن محاور الدورة تتناول الإطار التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية، وآليات تطوير العمل النقابي، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والحوكمة، إلى جانب الاستعداد للانتخابات النقابية وفق الضمانات القانونية والإشراف القضائي، بما يعزز ثقة العمال في مؤسساتهم النقابية.
وفي ختام كلمته، شدد وزير العمل على أن التنظيم النقابي الواعي يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال الدفاع عن حقوق العمال، وإنما أيضًا عبر نشر ثقافة العمل والإنتاج، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والحفاظ على استقرار منشآت العمل، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر الدورة عن توصيات عملية تدعم تطوير العمل النقابي وتعزز التعاون بين أطراف الإنتاج.
