صورة ارشيفية
أعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، خاصة استهداف المنشآت والمرافق الصحية والبنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا من المدنيين، بينهم النساء والأطفال.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ مسار إنهاء النزاع في قطاع غزة.
وشدد البيان على أن استمرار التصعيد يهدد بنسف المسار السياسي وإعادة دائرة العنف، فضلًا عن تعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني.
وطالب الوزراء بضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وآمن ودون عوائق، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا لا يجوز الإخلال به.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات في غزة ترتبط أيضًا بالتطورات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وأكدت الدول الموقعة رفضها القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
