جانب من الاجتماع
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، لبحث خطة تطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، وتعزيز الخدمات المقدمة للشركات ومجتمع الأعمال.
واستهدف الاجتماع وضع ملامح مرحلة جديدة تقوم على التحول الرقمي، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتوسيع قاعدة المصدرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار والتجارة ورفع كفاءة العمل المؤسسي.
واستعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي تتضمن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة اتصالات إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتوفير بريد إلكتروني موحد.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا لإعادة تصميم الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن سرعة الحصول على الخدمات وتقليص زمن إنجاز الإجراءات أصبحا من أهم عوامل تعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ومن بينها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتطوير إجراءات زيادات رؤوس الأموال والجمعيات العامة.
وأشار إلى أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة أساسية لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات، بما يتيح توجيه برامج الدعم والخدمات وفقًا لاحتياجات الشركات وقدراتها.
وأكد فريد أهمية الانتقال إلى استهداف الشركات وفق إمكاناتها وفرص نموها، بما يوسع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض والبعثات التجارية ورد أعباء الصادرات والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة.
وشدد الوزير على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم الشركات بمختلف أحجامها، مؤكدًا أن تعزيز قدراتها على النمو والتوسع ينعكس إيجابًا على الاستثمار والتجارة والصادرات وفرص العمل.
ومن جانبه، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطة تطوير الاتحاد التي تشمل تحديث الهيكل التنظيمي، وتفعيل دور اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، وإعداد قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات.
وأوضح الوكيل أن خطة التحول الرقمي تهدف إلى رفع كفاءة العمل داخل الاتحاد والغرف التجارية، وتسريع تداول المعلومات، وتحسين القدرة على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأكد أن تطوير البنية الرقمية والمؤسسية للاتحاد يعزز دوره كشريك استراتيجي للدولة في دعم السياسات الاقتصادية وتنمية التجارة والصادرات وجذب الاستثمارات.
