الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بخفض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار أدوات تمويل المشروعات والأنشطة المرتبطة بالبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تحفز التمويل المستدام بخفض رسوم طرح السندات 50%
وبموجب القرار، يمتد خفض رسوم الفحص والدراسة، الذي كان مقتصرًا على السندات الخضراء منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019، ليشمل مختلف الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتتضمن الأوراق المالية المستفيدة من القرار سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية.
ويشمل القرار خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن فحص ودراسة طلبات طرح هذه الأوراق المالية بنسبة 50%، سواء تم طرحها من خلال اكتتاب عام أو طرح خاص.
دعم التمويل المستدام
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تدعم التوسع في استخدام الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة كأحد أدوات التمويل المشروط بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد حرص الهيئة على دعم المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية والبيئية، وتعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
تخفض رسوم طرح السندات الخضراء والمستدامة والاجتماعية
وأوضح أن حصيلة الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة تُستخدم في تمويل مجموعة متنوعة من المشروعات ذات الأهداف التنموية، من بينها المشروعات الخضراء، ومبادرات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومشروعات خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري.
كما تشمل المشروعات المستهدفة الحد من التلوث وانبعاثات الغازات الضارة، وتقليل المخرجات الملوثة للمياه، إلى جانب مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة.
ويستهدف القرار تعزيز جاذبية أدوات التمويل المستدام أمام الشركات والمؤسسات، بما يدعم زيادة الإصدارات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية، ويوسع دور سوق رأس المال في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي.
