جانب من التوقيع
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديدًا مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
ووقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.
تنمية المشروعات: التوسع في التمويل متناهي الصغر
وأكد مصطفى حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز للتوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف المحافظات.
وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية مع كبرى شركات التمويل، مع اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
التمويل يستهدف نحو 2500 مشروع
وأضاف حسن أن العقد الجديد مع شركة «أمان» يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر وتمكين الشباب من الدخول إلى سوق العمل من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها.
وأشار إلى أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، متوقعًا استفادة نحو 2500 مشروع متناهي الصغر من التمويل، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
أمان: شبكة تضم 233 فرعًا بالمحافظات
من جانبه، أعرب المهندس حازم محمد مغازي عن اعتزازه بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الشركة تسعى، من خلال شبكة فروعها التمويلية التي تمتد إلى 233 فرعًا بمختلف المحافظات، إلى توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وبناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة.
دعم رواد الأعمال وتعزيز الشمول المالي
وأكد مغازي أن التعاون يستهدف دعم المبتكرين وصغار المستثمرين وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة ويدعم مرونة الاقتصاد المصري.
وتأتي الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لأصحابها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، ويدعم قدرتهم على النمو والتوسع، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.
