جانب من الاجتماع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، إلى جانب محافظ البنك المركزي ونائبه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
إعداد البرنامج برؤية اقتصادية متكاملة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل على إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم ممثلي مختلف الجهات المعنية، بهدف سرعة الانتهاء منه وفق إطار اقتصادي كلي موحد، بما يسهم في توحيد الرؤى وتكامل الأدوار وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.
مدبولي: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو والاستثمار
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد أهمية تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي، من خلال تيسير الإجراءات، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتها على التوسع والنمو وخلق فرص العمل.
تحسين مستوى معيشة المواطن على رأس الأولويات
وشدد مدبولي على أن تحسين مستوى معيشة المواطن يمثل الهدف الأساسي للبرنامج، مشيرًا إلى ارتباط مختلف السياسات والإجراءات المستهدفة بتحقيق أثر إيجابي مباشر على حياة المواطنين، من خلال العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل.
وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، بما يعزز استفادة المواطنين من ثمار التنمية.
الدولة منظم ومُمكّن للأسواق
وأوضح رئيس الوزراء أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا ومُمكّنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص، مع استمرار دورها في تقديم الخدمات العامة التي تتمحور حول المواطن، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والأولويات التنموية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج يولي أهمية كبيرة لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وزيادة تنافسية مختلف القطاعات، إلى جانب تيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.
كما يستهدف الإطار الاقتصادي المتكامل تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات والصدمات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.
طرح البرنامج للنقاش مع الخبراء
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيدًا لاستكماله وطرحه للنقاش مع الخبراء.
وشدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، مؤكدًا أن البرنامج يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات، ودعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
