الهيئة العامة للرقابة المالية
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه لبعض البنود التعاقدية، خاصة المتعلقة بـ«حوالة الحق» إلى شركات التمويل العقاري، داعية المشترين إلى مراجعة جميع بنود عقود شراء الوحدات قبل التوقيع.
حوالة حقوق المطور إلى شركات التمويل
وأوضحت الهيئة أن غالبية عقود المطورين العقاريين تتضمن بنودًا تمنح المطور حق حوالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهات أخرى، بما في ذلك شركات التمويل العقاري.
ويترتب على هذه الحوالة انتقال حقوق تحصيل الأقساط إلى شركة التمويل العقاري، وبالتالي تحول مشتري الوحدة من عميل لدى المطور العقاري إلى عميل لدى شركة التمويل.
ضرورة إخطار المشتري بآلية السداد
وأكدت الهيئة أنه في حال قيام المطور بحوالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم كل من المطور والشركة بإخطار المشتري بالحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية من قيمة العقار أو الوحدة السكنية.
وأشارت إلى أن حوالة الحق تتم وفقًا لأحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تشترط لنفاذ الحوالة قبل المدين أو الغير قبول المدين لها أو إعلانه بها.
المديونية تظهر في الاستعلام الائتماني
وأوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، تلتزم بالإبلاغ شهريًا عن أرصدة مديونيات عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني I-Score، وفقًا للتعليمات والضوابط المنظمة.
وبالتالي، قد تظهر المديونية المستحقة على مشتري الوحدة لدى شركة التمويل العقاري في التقرير الائتماني للعميل، بما يجعلها معلومة لدى جهات منح الائتمان الأخرى.
الرقابة المالية: مراجعة العقد قبل التوقيع
وشددت الهيئة على أهمية قراءة جميع البنود التعاقدية وفهم الآثار المترتبة عليها، خاصة في العقود التي تتضمن سداد قيمة الوحدة على أقساط، قبل الموافقة والتوقيع، بما يحفظ حقوق المشترين ويجنبهم أي التزامات غير واضحة.
