جانب من الاجتماع
التقى حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، معلنًا منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026.
مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات
وأكد وزير العمل أن المهلة تستهدف منح الشركات فرصة جادة لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها والالتزام بالضوابط القانونية، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ودعم الشركات الجادة والملتزمة ورفع كفاءة القطاع.
وشدد على استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، والعمل على حماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية، وكذلك الشركات التي تمارس نشاط إلحاق العمالة دون ترخيص.
أول ملتقى متخصص لفرص العمل بالخارج
وفي إطار التوسع في توفير فرص العمل الخارجية، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة أمام الشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية.
ومن المقرر أن يتم تنظيم الملتقى بالتنسيق بين الوزارة وشركات إلحاق العمالة، على أن تعلن الوزارة تفاصيله والفرص الوظيفية المتاحة من خلال قنواتها الرسمية.
وأوضح رداد أن الملتقى سيمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، إلى جانب التعرف على احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن المختلفة، بما يدعم توجه الوزارة نحو زيادة التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.
دعم الشركات الجادة وفتح أسواق جديدة
واستمع وزير العمل إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، مع رصد احتياجات أصحاب الأعمال في مختلف الدول وربطها بجهود التدريب والتأهيل لتوفير العمالة المطلوبة.
تنظيم السوق وحماية حقوق المصريين
وشدد الوزير على أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق معادلة متوازنة بين تنظيم سوق إلحاق العمالة وحماية المواطن من جانب، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جانب آخر.
وأكد أن الشركات الملتزمة تمثل شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة للمصريين، مع الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته وسلامته، مشيرًا إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف دعم الشركات الملتزمة، وحماية حقوق المواطنين، وفتح أسواق جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
