الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتيسير شروط عمل الشركات المهنية في مجال التأمين، بالسماح بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في الأقسام الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتيسير الإجراءات والاشتراطات المنظمة لمزاولة الأنشطة المهنية في قطاع التأمين، ومراعاة ظروف ومتطلبات الواقع العملي والتكاليف التي تتحملها الشركات العاملة في هذا المجال.
القرار يشمل 4 أنشطة تأمينية
ويسري القرار على الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
ويتضمن القرار تعديل القواعد والمعايير المهنية المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء شرط أن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
عزام: نستهدف تخفيف الأعباء المالية
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات على الشركات المهنية في مجال التأمين ومراعاة التكاليف المالية التي تتحملها.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحفيز نشاط الشركات المهنية وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.
أكثر من 80 قرارًا تنظيميًا منذ قانون التأمين الموحد
ويأتي القرار في إطار استكمال الهيئة للمنظومة التنظيمية لأنشطة التأمين، عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأصدرت الهيئة منذ صدور القانون أكثر من 80 قرارًا تمثل الإطار التنظيمي لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.
ومن أبرز هذه القرارات القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين.
كما أصدرت الهيئة القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
بدء تطبيق القرار بعد النشر
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
