جانب من اللقاء
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، لمتابعة مستجدات العمل في تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات التخطيط والدراسات والتصميمات والبحوث.
وزير الكهرباء يتابع تحديث استراتيجية الطاقة الوطنية حتى 2040
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة العمل والقدرات المقرر دخولها على الشبكة القومية للكهرباء حتى عام 2030، إلى جانب المشروعات والبرامج الخاصة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة بما يتيح استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
كما تناول الاجتماع موقف مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها بالشبكة، والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وإدخال قدراتها، فضلًا عن مناقشة القدرات المستهدفة حتى عام 2040 في ضوء البيانات المشتركة لقطاعي الكهرباء والبترول.
مواجهة نمو الأحمال وزيادة الطلب
وناقش الحاضرون خطط مواجهة الارتفاع المتوقع في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مختلف المحافظات.
كما جرى استعراض موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، وخطط تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الطاقة وخفض معدلات استهلاك الوقود.
التوسع في بطاريات تخزين الطاقة
وتطرق الاجتماع إلى خطة التوسع في استخدام تكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة، من خلال إنشاء محطات تخزين مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب محطات تخزين مستقلة، بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق مزيد من الاستقرار للشبكة الكهربائية.
كما ناقش الاجتماع الإسراع في وضع الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية، وتحديد القدرات المقررة حتى عام 2040، في ضوء التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية والجهات المعنية.
تحديث الاستراتيجية كل 3 سنوات
وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة إعداد مجموعة من السيناريوهات والبدائل المختلفة ضمن استراتيجية الطاقة، تتضمن القدرات المطلوب إضافتها، واحتياجات بطاريات التخزين، والجداول الزمنية لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات في ضوء المستجدات المتعلقة بتسارع نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، مع التأكيد على استمرار المراجعة والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء وتقييمها للتعامل مع أي تغيرات محتملة.
تطوير الشبكة واستيعاب القدرات الجديدة
وشدد وزير الكهرباء على أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لمختلف الاستخدامات تمثل إحدى أهم أولويات خطة العمل، مشيرًا إلى أن استراتيجية التحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها يتم تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض استهلاك الوقود.
وأكد مواصلة تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل جديدة وتدعيم الخطوط القائمة، أو إنشاء محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية، بما يدعم جاهزية البنية التحتية لاستيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المختلفة وتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
