جانب من التوقيع
شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بهدف تطوير وتمويل الخدمات الفنية والإرشادية والتوعوية الموجهة إلى المنشآت والعمال، ودعم تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتعريف بالقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وطباعتها لتسهيل الوصول إليها.
تطوير خدمات فنية وتوعوية للمنشآت والعمال
ووقع البروتوكول عن وزارة العمل نشوة عبده الشبكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وعن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل، والتعريف بالقواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، ونشر الوعي بمضامينها وآليات تطبيقها، بما يدعم استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ويعزز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.
وكانت وزارة العمل قد أطلقت في أغسطس الماضي القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية المهمة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ندوات وبرامج تدريبية للتوعية بحقوق العمال وأصحاب الأعمال
ويتضمن التعاون تنظيم ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف أصحاب الأعمال والعمال، للتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج، وأحكام لائحة تنظيم العمل وضوابط العمل داخل المنشآت.
كما تشمل البرامج نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتوعية بسبل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر.
الوزارة تعد المحتوى.. والصندوق يوفر التمويل
وتتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للخدمات والمواد التوعوية من خلال مجموعة من الخبراء، مع استمرار تقديم الإرشادات اللازمة بشأن استخدامها.
في المقابل، يتولى الصندوق توفير التمويل اللازم لإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات، ولوائح تنظيم العمل والجزاءات وتشغيل النساء والأطفال المقررة قانونًا، إلى جانب إعداد محتوى المواد التوعوية وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل الموجهة إلى أصحاب الأعمال والعاملين والقائمين على تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت.
بروتوكول لمدة 3 سنوات قابل للتجديد
وينص البروتوكول، المبرم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين تتولى وضع آليات التنفيذ، وتحديد أولويات البرامج والخدمات، ومتابعة معدلات الإنجاز.
كما تختص اللجنة ببحث آليات التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية، بما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة منها وتيسير وصول المنشآت والعمال إلى المعلومات المتعلقة بالتشريعات المنظمة للعمل.
وزير العمل: لا نكتفي بإصدار التشريعات
وأكد حسن رداد أن إطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة في تنفيذ قانون العمل الجديد، وترسيخ قواعد واضحة تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويرفع معدلات الإنتاج.
وقال إن الوزارة لا تكتفي بإصدار التشريعات واللوائح، وإنما تحرص على التعريف بها وتبسيط آليات تطبيقها داخل مواقع العمل، وتسهيل الوصول إليها، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يساهم في تنفيذ برامج توعوية موسعة تصل إلى أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم المنشآت في الالتزام بأحكام القانون واللائحة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو بناء سوق عمل متوازن يحفظ حقوق العمال، ويدعم أصحاب الأعمال والاستثمار، ويرسخ بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج، وأحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية.
