جانب من الاجتماع
ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلي مختلف أطراف العملية الإنتاجية، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بملفات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
واستعرض رضا العربي، المشرف على المركز، خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة التي نفذها المركز خلال الفترة الماضية، في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب جهود تطوير الخدمات وتعزيز دوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر في بيئات العمل.
ووجه وزير العمل بتكثيف جهود المركز في توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بما يدعم تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مصر، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة، ونشر ثقافة الوقاية والحد من مخاطر بيئة العمل.
وأسفر الاجتماع عن 10 تكليفات وتوجيهات تنفيذية، شملت إعداد خطة متكاملة لتطوير المركز، تتضمن مستهدفات واضحة وبرامج زمنية ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز، بما يعزز دوره كبيت خبرة وطني في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
كما تضمنت التكليفات توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والجهات والمنظمات المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وشملت التوجيهات أيضاً تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التي يقدمها المركز وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
ووجه الوزير بالتوسع في برامج القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت، بما يساعد على اكتشاف المخاطر المهنية والحد منها قبل وقوع الحوادث والإصابات.
كما تضمنت التكليفات إطلاق خطة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والوقاية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية الوقاية كعنصر أساسي في حماية العامل وتحسين بيئة العمل.
وفي إطار تطوير الخدمات، وجه الوزير بتعزيز التحول الرقمي بالمركز ودراسة إنشاء منظومة إلكترونية تتيح للمنشآت تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونياً، بما يسهل الحصول على خدمات المركز.
كما شملت التكليفات تطوير قاعدة بيانات متكاملة لخدمات وأنشطة المركز، تتضمن نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف أطراف العملية الإنتاجية، من اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل قطاع.
ووجه وزير العمل كذلك بإعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات واضحة لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.
كما تقرر متابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية يقدمها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن معدلات الإنجاز والمعوقات والمقترحات اللازمة للتعامل معها.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العمل أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يتطلب التحول من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى ترسيخ نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر، بما يسهم في توفير بيئات عمل أكثر أماناً، ويدعم تنافسية سوق العمل المصري، مع مواصلة مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.
