جانب من الاجتماع
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وفدًا من مجموعة «S&P Global Ratings»، برئاسة راڤي باهيتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة، لبحث مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، واستعراض جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
منصة رقمية موحدة لتيسير رحلة المستثمر
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بهدف تيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية، لتوفير نافذة رقمية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، وتقديم البيانات والمستندات بكفاءة، والحد من تكرار الإجراءات.
وأوضح أن المنصة تتيح للمستثمر متابعة مختلف الإجراءات والموافقات والتراخيص ضمن «رحلة مستثمر» أكثر وضوحًا وتكاملًا، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له.
8 إلى 9 مناطق استثمارية جديدة خلال 3 أعوام
وأوضح وزير الاستثمار أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بالمحافظات، مع خطة لإنشاء 8 إلى 9 مناطق استثمارية جديدة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
وأكد أن التوسع في هذه المناطق يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم جهود توطين التنمية.
استراتيجية لاستهداف الاستثمار الأجنبي في 12 قطاعًا واعدًا
ولفت الدكتور محمد فريد إلى تبني منهجية أكثر فاعلية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تقوم على الاستهداف القطاعي والتواصل المباشر مع الشركات، استنادًا إلى استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وأوضح أن الاستراتيجية حددت 12 قطاعًا واعدًا لجذب تدفقات استثمارية جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والفرص الأعلى للنمو.
فرص استثمارية جاهزة في الصحة والسياحة والطاقة والإسكان
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية على إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة والقابلة للتنفيذ في قطاعات الصحة والسياحة والإسكان والطاقة وغيرها.
وأكد أن هذه الفرص تستهدف الاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق المصرية، مع استمرار العمل على تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ربط منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي إلكترونيًا
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تطوير منظومة جمع البيانات الاقتصادية وتعزيز الإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى العمل على ربط منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي المباشر إلكترونيًا بالجهات ذات الصلة.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف تحسين جودة البيانات الاقتصادية ورفع كفاءة قياس التدفقات الاستثمارية وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك الاستثمارات الناتجة عن الأرباح المعاد استثمارها.
«صندوق مصر السيادي» يدعم جذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول
واستعرض وزير الاستثمار دور صندوق مصر السيادي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب المساهمة في خفض المخاطر الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية من خلال الصناديق الفرعية المتخصصة.
وأشار إلى إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه، ورأسمال مدفوع بقيمة 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين.
سياسات مالية ونقدية متوازنة لمواجهة المتغيرات الدولية
وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، أكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعاملت مع المتغيرات والتحديات بسرعة وكفاءة من خلال سياسات مالية ونقدية متوازنة، تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مدفوعًا بمقومات السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي وتطور البنية التحتية، مع استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
S&P Global Ratings: مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة
من جانبه، أكد راڤي باهيتا أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة، في مقدمتها حجم السوق والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية التي شهدت تطورًا ملحوظًا، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشاد باهيتا بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وتعزيز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإصلاح المؤسسي والرقمي، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين مستويات الشفافية وتوافر البيانات الاقتصادية.
وأكد أن هذه الجهود تعزز ثقة المستثمرين وتدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، معلنًا اهتمام «S&P Global Ratings» بمتابعة التطورات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
تبادل الرؤى حول النمو المستدام وزيادة دور القطاع الخاص
وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، وجهود الدولة لتعزيز النمو المستدام ورفع معدلات التشغيل، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
