جانب من التوقيع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه، والتي تعد من أكبر المديونيات الحكومية العالقة.
وتم توقيع الاتفاقية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، حيث وقعها كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
إعفاء 51 مليار جنيه من غرامات التأخير
وتقضي الاتفاقية بتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات التأخير البالغة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.
وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، وتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية.
إجمالي التسويات يتجاوز 400 مليار جنيه
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما تحقق في ملف التسويات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتعامل مع تحديات الدين المحلي وحسم التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة.
وأوضح أن هذه التسويات تعتمد على آليات من بينها المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الهيئات الاقتصادية وإصلاح هياكلها التمويلية.
وأضاف أن جهود حسم التشابكات تسهم في تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، من خلال تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له، بما يدعم قدرته على تحقيق عوائد ويحد من الاعتماد على التمويل النقدي.
تسويات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي
وقال وزير التخطيط إن التسوية الموقعة اليوم تمثل نقطة تحول في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت الوزارة وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها تجاوز 400 مليار جنيه.
وأوضح أن هذه المديونيات تتسم بالتعقيد، ويعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن حسمها يترجم توجه الدولة نحو إغلاق الملفات المالية العالقة وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.
وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تستهدف تمكين البنك من تنفيذ مستهدفاته وتعزيز دوره كأحد الأذرع التنموية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إدارة أصوله بكفاءة وتحقيق عوائد منها.
298.8 مليار جنيه تسويات منذ فبراير
وبحسب البيانات المعلنة، نجح بنك الاستثمار القومي منذ فبراير الماضي في حسم تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه، شملت عددًا من الجهات الحكومية والهيئات، من بينها:
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: 133.5 مليار جنيه.
الهيئة الوطنية للإعلام: 88.3 مليار جنيه.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة: 62.2 مليار جنيه.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: 9.8 مليار جنيه.
الهيئة الزراعية المصرية: 306 ملايين جنيه.
محافظة الوادي الجديد: 222.7 مليون جنيه.
وأعرب وزير التخطيط عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء لمتابعته المباشرة لمراحل التفاوض، كما ثمّن التعاون مع وزير المالية والفرق الفنية بالوزارات المعنية، والذي أسهم في الوصول إلى صيغة التسوية الموقعة.
