جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض محاور جلستين بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
مدبولي: استدامة المسار النزولي للدين الخارجي أولوية
وأكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل لتحقيق مستهدف استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع الحفاظ على هذا الاتجاه على المديين المتوسط والطويل.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.
جلسة متخصصة لمناقشة ملف الدين العام
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تخصيص إحدى جلسات «منتدى مصر 2026» لمناقشة ملف الدين العام يأتي في ضوء ما يحظى به الملف من اهتمام في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، وما يثيره من تساؤلات لدى المواطنين.
وأوضح أن الجلسة ستشهد مناقشة الملف بصورة معمقة بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، مؤكدًا حرص الحكومة على المكاشفة والشفافية من خلال أوراق العمل، والاستماع إلى مختلف الآراء بشأن شواغل الرأي العام والتحديات المرتبطة بإدارة الدين العام.
وأضاف أن النقاشات ستنتهي إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأكد مدبولي أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في دعم استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تقدم في هذا المجال من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري.
وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يسهم في تعزيز صلابة الأسواق المالية المصرية.
ولفت إلى أهمية استعراض ومناقشة هذه الملفات ضمن جلسات المنتدى، باعتبارها من المحاور الرئيسية المرتبطة بالاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
عرض ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030
واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، حيث من المقرر طرح البرنامج خلال جلسات «منتدى مصر 2026» وفتح باب النقاش حول مستهدفاته ومحاوره.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مختلف بنود الجلستين، وتناول عدد من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين، إلى جانب توجهات الدولة بشأن هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.
مدبولي يوجه برصد شواغل المواطنين قبل انطلاق المنتدى
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء برصد مختلف ما يُثار خلال الأيام المقبلة بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وشدد على أهمية الإلمام بمختلف شواغل المواطنين والتساؤلات المطروحة حول هذه الملفات، تمهيدًا للرد عليها خلال جلسات «منتدى مصر 2026».
وأكد مدبولي أن الهدف من المناقشات لا يقتصر على طرح الرؤى، وإنما يجب أن تنتهي أعمال المنتدى إلى قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.
