وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري، حيث بلغ عدد الفرص المطروحة خلال أكتوبر الجاري نحو 84 فرصة موجهة للشركات المصرية، بمساحات وأنشطة متنوعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تيسير الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت أن المدن الجديدة توفر فرصًا استثمارية متنوعة في ضوء التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، مشيرة إلى أن تنوع الأنشطة وتوزيع المدن جغرافيًا يتيحان فرصًا لمختلف فئات المستثمرين، ويدعمان إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مقومات السكن والعمل والاستثمار.
مساحات تبدأ من 500 متر مربع
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الفرص المطروحة خلال أكتوبر 2026 تبلغ نحو 84 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الأنشطة.
وأشار إلى أن الفرص تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الفرص على عدد من المدن الجديدة، من بينها الشيخ زايد، والشروق، والسادات، والعلمين الجديدة، ومدينة 15 مايو، وأسوان الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب مدن أخرى في صعيد مصر.
مواقع استراتيجية لتعزيز الجدوى الاقتصادية
وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن اختيار المواقع الاستثمارية المطروحة يستند إلى الدراسات التخطيطية واحتياجات التنمية بكل مدينة.
وأوضح أن نسبة كبيرة من المواقع تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز فرص نجاح المشروعات ويرفع من جدواها الاقتصادية والاستثمارية.
وتستهدف وزارة الإسكان من خلال الطروحات المتواصلة توسيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، والاستفادة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات المتاحة بالمدن الجديدة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بمختلف أنحاء الجمهورية.
