الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026، بشأن إلزام جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها، عبر منصة البيانات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، وذلك خلال أول 15 يومًا من كل شهر، عن بيانات الشهر السابق.
وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إعادة فتح المنصة أمام جميع الجهات خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري، مع إجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة لضمان دقتها واكتمالها.
15 يومًا لإدخال البيانات الشهرية
وألزمت الهيئة شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإدخال البيانات المطلوبة على المنصة خلال الفترة من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، مع ضرورة مراجعتها بدقة قبل الإرسال، والتأكد من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة.
وشددت على أهمية التحقق من عدم وجود أخطاء أو تباينات في البيانات المقدمة، بما يضمن الاعتماد عليها في متابعة أداء الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراتها.
إسلام عزام: البيانات الدقيقة تعزز كفاءة الرقابة ورصد المخاطر
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الالتزام بتقديم البيانات ومراجعتها يسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة عن الأنشطة المختلفة.
وأوضح أن رفع جودة البيانات واكتمالها يمكّن الهيئة من إجراء دراسات وتحليلات أكثر دقة لمؤشرات الأداء، ورصد المخاطر المحتملة مبكرًا، والتعامل مع التحديات بكفاءة وفاعلية.
وأضاف أن انتظام جهات التمويل غير المصرفي في إرسال البيانات الشهرية وتصحيح أوجه التباين يدعم جهود الهيئة لإنجاز الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات العاملة في السوق وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ستساعد على استنباط مؤشرات أكثر دقة عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم قدرة الشركات على تطوير منتجاتها والاستجابة للاحتياجات المتنامية للمتعاملين.
ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بالهيئة
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تطبيق القرار رقم (2684) لسنة 2026، الذي أصدره رئيس الهيئة بشأن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، والذي بدأ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.
ويتضمن القرار إتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات بصورة لحظية، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المرتبطة بالملاءة المالية للشركات ومؤشراتها.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز جودة المعلومات المتاحة للجهة الرقابية، وتحسين كفاءة المتابعة والتحليل، ودعم الشفافية والانضباط في الأسواق المالية غير المصرفية.
